اختیارات هیأت مدیره

قانون گذار در قانون تجارت 1311، به تبعیت از قانون تجارت 67 فرانسه راجع به شرکتهای سهامی، مدیران شرکت سهامی را وکیل شرکا تلقی کرده بود (ماده 51 ق.ت) که البته این راه حل، راه حل درستی نبود؛ چه مدیران وکیل شرکت اند؛ نه وکیل شرکا.  اما در لایحه قانونی 1347، او این راه حل را رها کرده و برای مدیران، که به صورت هیئتی عمل می کنند، به عنوان رکنی از ارکان شرکت سهامی، صلاحیت ها و اختیاراتی را پیش بینی نموده است که از حدود صلاحیت وکیل در مقابل موکل فراتر می رود.
بنابراین، از این پس، هیئت مدیره شرکت دارای اختیارات خاصی است که به صراحت در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است، علاوه بر اینکه تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت را نیز داراست(ماده 1 لایحه مذکور).

الف) اختیارات خاص هیئت مدیره
قانون گذار در لایحه قانونی 1347، به طور صریح، اختیارات خاصی را به هیئت مدیره اعطا کرده است که می توان آن ها را در سه دسته بزرگ قرار داد:
1. انتصاب اشخاص به بعضی سمتهای شرکت و تعیین اختیارات آنان. هیئت مدیره می تواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را نصب یا عزل کند(ماده 119). انتخاب یا عزل مدیرعامل شرکت نیز بر عهده هیئت مدیره است که می تواند در صورت انتخاب مدیرعامل، حدود اختیارات او را تعیین کند(ماده 124 و تبصره آن).
2. اتخاذ تصمیمات لازم برای اداره صحیح شرکت. دعوت مجامع عمومی به مناسبتهای مختلف در اختیار هیئت مدیره است(مواد 91، 138 و 141). تنظیم حساب های شرکت و تقدیم آن به بازرسان و مجمع عمومی عادی نیز از اختیارات هیئت مدیره است(مواد 137، 233 و 242). هیئت مدیره باید گزارش ها و پیشنهادهای خاص خود را در مورد بعضی از تصمیمات مهم راجع به حیات شرکت به مجامع عمومی تسلیم کند: از جمله گزارش راجع به افزایش سرمایه شرکت و پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه آن(تبصره ماده 167 و ماده 9)،  گزارش سلب حق تقدم از سهام داران، در فرض تصمیم شرکت به افزایش سرمایه (تبصره ماده 167). پیشنهاد انتشار اوراق قرضه ساده(ماده 56)، اوراق قرضه قابل تعویض با سهام (ماده61) و اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام(ماده 71) به مجمع عمومی نیز در صلاحیت هیئت مدیره است. سرانجام اینکه اعطای اجازۀ انعقاد قرارداد با شرکت به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از اختیارات هیئت مدیره شرکت است(ماده 1)؛ البته، برای صحت قراردادهای اخیر شرایط دیگری نیز لازم است که در قسمت های بعد آنها را ذکر خواهیم کرد.
3.اختیارات متفرقه هیئت مدیره. قانون گذار، در مورد برخی از مسائل مالی شرکت به هیئت مدیره اختیارات ویژه ای اعطا کرده است؛ مانند تعیین حق احمه مدیر عامل(ماده 124). از دیگر اختیارات هیئت مدیره می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ترتیب اندوخته قانونی (ماده 140)؛ افزایش سرمایه شرکت در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده به او اجازه دهد(ماده 162)؛ اصلاح اساسنامه پس از عملی ساختن افزایش سرمایه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکتها و آگهی آن برای اطلاع عموم(ماده 163)؛ درج آگهی دعوت از مجمع عمومی در رومه(مواد 95 و 192)؛ رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان و تعیین تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان در فرض  افزایش سرمایه شرکت و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکتها برای ثبت و آگهی و دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده به بانک برای پرداخت به پذیره نویسان ذی نفع (ماده 1)؛ و تصفیه امور شرکت سهامی، اگر اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نکرده باشد(ماده 204).

ب) اختیارات عام هیئت مدیره در اداره شرکت
قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی 1347، با بیانی گنگ و به صورت کلی مقرر کرده است: شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده  کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد.». آنچه مسلم است لفظ اداره به معنی اداره امور داخلی شرکت است و ارتباط شرکت با اشخاص ثالث فقط از طریق مدیرعامل امکان پذیر است؛ به عبارت دیگر، هیئت مدیر تصمیم می گیرد و مدیرعامل عمل می کند. اما حدود حق اداره کردن امور

شرکت چیست؟
پاسخ این سؤال در ماده 1 لایحه قانونی 1347 آمده است : جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است»؛ بدین ترتیب، تعیین اختیارات کلی هیئت مدیره امری نسبتاً آسان است. اگر محدودیت های اختیارات مدیران را بشناسیم، اختیارات کلی آنان مشخص می شود. این محدودیت ها یا جنبه قانونی دارند یا جنبه قراردادی(قرارداد میان شرکا) که آنها را به طور جداگانه بررسی می کنیم.
1.محدودیت های قانونی. ماده مذکور دو نوع محدودیت برای اختیارات هیئت مدیره مقرر کرده است: مراعات صلاحیت های خاص مجامع عمومی و مراعات موضوع شرکت؛ اما رعایت صلاحیت مدیرعامل را که دارای اختیارات خاص است نیز باید به این محدودیتها اضافه کرد.
اول: مراعات صلاحیت های خاص مجامع عمومی. منظور از صلاحیت های خاص مجامع عمومی مواردی است که به طور صریح در لایحه قانونی 1347 ذکر شده است؛ بدین ترتیب، هیئت مدیره نمی تواند اعضا را خود انتخاب کند، حق جلسات اعضا را معین نماید، و تصمیم به انتشار اوراق قرضه گیرد؛ چه این مسائل  در صلاحیت مجامع عمومی عادی و فوق العاده است. همچنین هیئت مدیره نمی تواند تغییر و اصلاح اساسنامه را خود برعهده گیرد، سرمایه شرکت را تغییر دهد، و تصمیم به انحلال شرکت قبل از موعد بگیرد؛ چه این موارد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است(ماده 83).
دوم: مراعات صلاحیت مدیرعامل. مطابق ماده 125 لایحه مذکور، مدیر شرت در مقابل اشخاص ثالث، نماینده شرکت محسوب می شود و از طرف شرکت حق امضا دارد؛ بنابراین، هیئت مدیره نمی تواند نماینده باشد، اما می تواند به یکی از اعضا اختیار دهد که همراه مدیرعامل، در مقابل اشخاص ثالث، حق امضا داشته باشد.
بعضی معتقدند هیئت مدیره، هم می تواند در داخل  شرکت عمل کند و هم در خارج آن؛ یعنی می تواند با اشخاص ثالث ارتباط داشته باشد؛  اما این نظر درست نیست؛ چه همان طور که گفتیم، ماده 125 لایحه قانونی 1347 نمایندگی قانونی شرکت را به مدیر عامل واگذار کرده است و هیئت مدیره چنین نمایندگی ای را ندارد. ممکن است گفته شود لفظ اداره» که در ماده 1 این لایحه آمده است متضمن مفهوم نمایندگی» نیز هست، اما این نظر نیز دست نیست؛ چه قانون گذار این دو لفظ را به یک معنا نگرفته است؛ برای مثال، در ماده 105 قانون تجارت مقرر شده است: مدیران شرکت[با مسئولیت محدود] کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت». با توجه به مفاد این ماده معقول نخواهد بود که بگوییم قانون گذار اداره شرکت را شامل نمایندگی هم می داند به علاوه، اگر طبق قانون تجارت 1311، مدیران شرکت های سهامی سابق در مقابل اشخاص ثالث حق اقدام داشتند، بدان دلیل بود که قانون گذار مدیران را به طور صریح نمایندگان شرکت معرفی کرده بود؛  در حالی که در ماده 1 لایحه قانونی 1347 از لفظ نمایندگی استفاده نکرده است. در حقوق فرانسه نیز که رئیس هیئت مدیره طبق قانون اداره کلی شرکت را برعهده دارد  ـ امری که در مورد مدیرعامل صدق نمی کند؛ چه اختیار اداره شرکت را هیئت مدیره به او اعطا می کند ـ تنها نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث رئیس هیئت مدیره است و هیئت مدیره چنین اختیاری ندارد.
قبول این نظر که هیئت مدیره می تواند به نمایندگی از طرف شرکت در مقابل اشخاص ثالث حق امضا داشته باشد برای اشخاص خارج از شرکت خطر آفرین است؛ چه ممکن است در معامله ای مدیر عامل شرکت با وجود اختیار با شخصی طرف قرارداده شده باشد و هیئت مدیره با شخص دیگری. قانون گذار، با وضع این قاعده که مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در مقابل اشخاص ثالث است، قصد داشته از بروز چنین اشکالاتی جلوگیری کند؛ به همین علت، باید قبول کرد که مدیرعامل تنها نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث است ـ لفظ مدیر عامل مبین این معناست که هیئت مدیره تصمیم می گیرد و مدیرعامل عمل می کند.
سوم: مراعات موضوع شرکت. اقدامات و تصمیمات مدیران در مقابل اشخاص ثالث در صورتی معتبر است که در حدود موضوع شرکت باشد(ماده 1 لایحه قانونی 1347). این قاعده با این منطق حقوقی منطبق است که مدیران نمی توانند بیشتر از شرکت دارای  حق باشند. در فرانسه  و کشور های عضو بازار مشترک، از سال 1968 به این طرف، که برای حفظ حقوق اشخاص ثالث مقرر گردیده است ـ اقدامات مدیران در مقابل اشخاص ثالث، حتی اگر خارج از موضوع شرکت باشد معتبر است، مگر اینکه ثابت شود اشخاص ثالث از اینکه مدیران خارج از موضوع شرکت عمل می کنند مطلع بوده اند، یا با توجه به اوضاع و احوال خاص هر مورد، نمی توانسته اند بی اطلاع باشند. همان طور که ملاحظه می کنیم، راه حل  قانون گذار ایران برای حفظ حقوق شرکت و شرکای شرکت مقرر شده است و بیشتر با قواعد وکالت مطابقت دارد؛ در حالی که راه حل قانون گذار فرانسه که قاعده عادلانه تری است، برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع شده است ـ اگر دارای حسن نیت باشند.
2. محدودیت های قراردادی. با توجه به اینکه قاعده مندرج در ماده 1 لایحه قانونی 1347 مبنی بر اینکه مدیران شرکت دارای تمام اختیارات لازم برای اداره شرکت هستند برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است و جنبه امری دارد، نباید به نهادهای شرکت یا اساسنامه اجازه داده شود که خلاف این قاعده را شرط کنند؛ به همین دلیل، قانون گذار مقرر کرده است: محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است»(قسمت اخیر ماده 1). باید توجه داشت که در این ماده ـ و به طور کلی در مواد دیگر لایحه قانونی 1347 ـ مقصود از مدیران، اعضای هیئت مدیره شرکت است و لفظ مدیر شامل مدیرعامل ـ که خود رکن جدایی از شرکت سهامی است ـ نمی شود.